-
وفاة الطفلة العراقية "المعنّفة" متأثرة بجراحها ومطالبات بتعديل القوانين
توفيت الطفلة العراقية (زينب) بمدينة الصدر في بغداد، يوم أمس الجمعة، متأثرة بالجروح التي أصيبت بها جراء تعرضها لضربات حادة على الرأس بـ "التوثية" على يد أبيها.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، صوراً للطفلة زينب وهي على سرير مستشفى بدت بحالة خطرة بعد تضميد رأسها وفقدانها الوعي على أثر ضربات تلقتها على الرأس.
وبحسب مصادر مقربة من عائلة الضحية، فقد تلقت زينب التي تسكن مدينة الصدر شرقي بغداد، ضربات بـ"عصا خشبية"، من قبل والدها على الرأس ما تسبب في سقوط أسنانها وكسر 6 أضلاع وتهشم بالجمجمة.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة عزيز ناصر، في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى التصرف الوحشي لأحد الآباء تجاه طفلته والذي تسبب في وفاتها إثر تعرضها لضربات بآلة حادة على الرأس في مدينة الصدر ببغداد".
اقرأ أيضاً: الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة مروعة لاغتصاب وقتل فتاة
وأشار البيان أن: "هذا التصرف الوحشي يتطلب وقفة جادة من الجميع لشجب العنف الموجهة ضد الطفولة ويتطلب تضافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية لإنهاء ذلك".
وأكّد ناصر إلى أن: "الهيئة تود أن تحيط الرأي العام أنها تحتفظ بالحق القانوني الخاص بمقاضاة أي معنف بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى الموقر ولديها ممثل قانوني لهذا الغرض".
وقالت منظمة حقوق المرأة العراقية: "ماتت الطفلة زينب في بغداد، بعد ما قام والدها بتهشيم جمجمتها بالتوثية..الرحمة لطائرة في سلام السماء..والعار على حكومتنا التي لا تحرك ساكن في تفعيل قانون العنف الأسري وإلغاء قانون41 ليتم تجريم العنف وإيقاع أقصى العقوبات على المعنفين".
ووفق المادة الـ41 من قانون العقوبات "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق "تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القصر".
ولا يملك العراق قانوناً للعنف الأسري، بينما يعتمد على مواد تشريعية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب الأبناء أو الزوجة من خلال الضرب ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أحال في يونيو/حزيران 2021، مشروع قانون حماية الطفل إلى البرلمان العراقي لغرض إقراره إلا أنه لاقى جدلاً واعتراضاً كبيرين من قبل قوى سياسية ودينية.
ليفانت نيوز_ وكالات
